بيان توضيحي صادر عن أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا

بيان توضيحي

صادر عن أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا

رداً على تصريحات السيد أيمن اليازوري وكيل التعليم المساعد في وزارة التربية والتعليم بغزة بخصوص قراراته وتصريحاته الخاصة بإلغاء اعتماد أكاديمية الإدارة والسياسة فإننا نود التأكيد على ما يلي:

إذ نأسف لهذا القرار وتلك التصريحات المتفردة والتي جاءت بمنأى عن المهنية ومتعارضة مع صحيح القانون وتنم عن مواقف شخصية أضرت بمؤسستنا التي أثبتت حضورها الأكاديمي وما أدل على ذلك هو التقارير الصادرة عن هيئة الجودة وهي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالرقابة على أعمال مؤسسات التعليم وتقييمها.

وما يؤكد تميز تخصصاتها وحضورها الأكاديمي ما تم من استيلاء على برامجها النوعية عبر استقواء سياسي غير نزيه دون أن نسمع تصريحات حتى بمجرد إدانة لهذا التغول والاستخفاف بغزة ووزاراتها ومؤسساتها.

وتكرر هذا الموقف غير المتوازن ولا العادل في الصمت بل والمساعدة في تنكر رئيس جامعة الأقصى السابق لاتفاقية الشراكة مع الأكاديمية والتي تمت برعاية الوزارة مما ساهم في مزيد من الإجحاف والاستقواء غير النزيه.

للأسف بدلاً من الوقوف ومؤازرة المؤسسات الأكاديمية للتغلب على الصعاب في ظل استهدافها فقط لأنها معتمدة من غزة في مرحلة حكم حماس نلحظ القيام باتخاذ مزيد من الإجراءات التعسفية وغير المهنية.

إن الأكاديمية عُرفت ببرامجها وأدائها المتميز بشهادة الجهات الرقابية المتخصصة والهيئات التدريسية التي عملت بها ومن انتهل منها العلم وجاءت تقارير هيئة الاعتماد والجودة صاحبة الاختصاص الوحيدة ايجابية في التقييم وتقرر بناءً عليها سابقاً منح الأكاديمية اعتماد لأربع برامج إضافية في عامي 2014-2015م حيث كان يترأس هيئة الجودة ا. د. ناصر فرحات ومعه صفوة من الأساتذة الأكاديميين.

وبشكل تعسفي وغير قانوني تم حجر قرارات هيئة الاعتماد والجودة ومنع صدور التخصصات، ولتعطيلها تم تشكيل لجنة برئاسته (يسميها لجنة تقيم!) وبعضوية بعض الموظفين الإداريين التابعين لإدارته في تناقض فج مع الجودة والمعايير التي حددها القانون.

أصدرت هذه اللجنة تقييمها المنعدم أصلاً والتي شُكّلت لأجله والتي مست بالأكاديمية. ولأن قراراتها المنعدمة متعارضة والمعايير المهنية والقانونية توجهت الأكاديمية وبشكل حضاري لجهات الاختصاص ومنها الجهات القضائية وسجلت اعتراضها طاعنة بتلك القرارات. والأكاديمية تحتفظ بحقها الكامل باتخاذ المقتضى القانوني اتجاه كل من ألحق الضرر بها.

إن هذا الأمر ما زال مطروحاً أمام القضاء ونظراً للعلم ببطلان وفساد هذه القرارات وجورها يخرج علينا بتصريحات للصحافة منافية للحقيقة غايتها التأثير على منتسبي الأكاديمية وخلق البلبلة بل والتأثير على مسار القضايا المنظورة أمام مرفق القضاء بالخصوص.

إن قرار سحب التراخيص المطعون فيها هو قرار يتعلق بحقوق الأكاديمية كمؤسسة بشكل خاص، أما بخصوص الخريجين والطلاب فقد صدر حكم قضائي حصّن كامل حقوقهم ويتم تصديق شهاداتهم. 

والأكاديمية في ذلك لم تلتفت للخسائر المالية الفادحة الناتجة عن هذه القرارات الباطلة بل أنها قد تنازلت عن أمور عدة لغاية تحصين منتسبيها ولضمان عدم إلحاق أي ضرر بهم.

والله لا يحب الظالمين

أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا

29 يوليو 2019