دراسة توصي بالحماية الجنائية للجنين في التشريع الفلسطيني

دراسة توصي بالحماية الجنائية للجنين في التشريع الفلسطيني
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحث /  عامر كمال محمود سارة
وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
 " الحماية الجنائية للجنين في التشريع الفلسطيني - دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية "

  
والتي عُقدت في قاعة الاكاديمية مفترق الصناعة اكاديمية الادارة والسياسة ، يوم الاربعاء  الموافق  26/ 12 / 2018 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

د. تامر حامد القاضي  مشرفاً ورئيساً،

د. عبد القادر صابر جرادة مناقشا خارجياً،

د. منال محمد العشي   مناقشاً خارجياً .
 

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:​​

  1. أن جناية الإجهاض هي إنهاء متعمد وبلا ضرورة لحالة الحمل، قبل الموعد الطبيعي للولادة بغض النظر عن الوسيلة المستعملة.
  2. أن الإجهاض جريمة محرمة مطلقاً، ومنذ لحظة العلوق الأولى، كونها انتهاكاً لحرمات الله تعالى، واعتداءً على مصلحة الجنين، وأمه والمجتمع، ووحشية تُرتكب في حق النوع البشري والكرامة الإنسانية.
  3. يقرر الإسلام وقوع هذه الجناية إذا تحققت أركانها وشروطها، ويوقع على الجاني ما تقرر في النظام الجنائي الإسلامي، من عقوبات عامة، كالكفارة والتعزيز والحرمان من الميراث، أو القصاص والدية، وما يخص هذه الجناية من عقوبة وهي عقوبة الغرة، التي تعادل عشر دية الأم، وقد تتعدد أو تغلط في حالات خاصة.

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 

  1. ضرورة توعية الناس بمدى حرمة الإجهاض عند الله تعالى، كونه اعتداء على حقه سبحانه في الخلف والإحياء. وتوعيتهم بمدى خطورته على الأم والجنين، والمجتمع الإنساني. لذلك يلزم على الجهات المسؤولة اعتماد برامج خاصة في وسائل الإعلام، ودروس خاصة في مناهج التعليم، إضافة إلى نشرات تثقيفية هادفة ومنظمة.
  2. إصدار تشريع قانوني ينص على عقوبات هذه الجناية الخطيرة، وسن إجراءات صارمة في حق الجاني وكل من يعاونه من طبيب وغيره، لا سيما من خلال العقوبات التعزيزية... المتمثلة في السجن والغرامة وسحب الترخيص وفقدان عضوية النقابة والتشهير في وسائل الإعلام والصحف الرسمية ونحوها. وذلك بهدف زجر المجرمين وردع غيرهم.
  3. إقرار قانون يوجب منع الإجهاض إلا في حالات الضرورة القصوى التي تشكل خطراً على حياة الأم، وبشرط وجود كتاب رسمي، يجيز هذه الحالة الاستثنائية، موقع من دائرة الإفتاء والطبيب المختص، ومصادق عليه من وزارة الصحة.