دراسة توصي بضرورة وجود قانون إداري وأحد وموحد في فلسطين وأحكام قضائية موحدة تطبق على قطاع غزة والضفة الغربية

دراسة توصي بضرورة وجود قانون إداري وأحد وموحد في فلسطين وأحكام قضائية موحدة تطبق على قطاع غزة والضفة الغربية
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحث / كامل ابراهيم كامل أبو طه
وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
  "   وقف تنفيذ القرار الإداري في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا في فلسطين - دراسة تحليلية مقارنة 
  
والتي عُقدت في قاعة المؤتمرات بالجامعة الإسلامية فرع الجنوب (خانيونس)   ، يوم الثنين الموافق  13/ 08 /2018 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

د. أنور حمدان الشاعر مشرفاً ورئيساً،

د. بهاء الدين يوسف السيقلي مناقشا خارجياً .

د. شريف أحمد بعلوشة    مناقشاً خارجياً .

 
 


وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:​​

 

, أن رفع دعوى الإلغاء ضد أي قرار إداري لا يؤدي تلقائيا وبذاته إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بمجرد رفع الدعوى, ويرجع ذلك أساساً إلى قرينة الصحة والسلامة التي يتمتع بها القرار الإداري. وفي هذا الإطار أحسن المشرع الفلسطيني في إنشاء محكمة إدارية مختصة في النظر في المنازعات الإدارية ومن درجتين بحيث تمكن الأشخاص المتضررين من القرار من الاستفادة من هذه الدرجات القضائية.

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 

ضرورة وجود قانون إداري وأحد وموحد في فلسطين وأحكام قضائية موحدة تطبق على قطاع غزة والضفة الغربية مع ضرورة تفعيل المسئولية الإدارية والتأديبية على كل جهة إدارية وعلى كل موظف يمتنع عن تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية.