دراسة توصي بضرورة وضع نصوص قانونية تنص على تغليظ عقوبة القتل الخطأ في التشريع الفلسطيني

دراسة توصي بضرورة وضع نصوص قانونية تنص على تغليظ عقوبة القتل الخطأ في التشريع الفلسطيني
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحثة / محمد عبد عارف أهل
وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
 " جريمة القتل الخطأ في التشريع الفلسطيني - دراسة تحليليه مقارنة "
  
والتي عُقدت في قاعة الاكاديمية بجمعية الشابات المسلمات، يوم السبت الموافق  14/ 04 /2018 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

د. عدلي عبد الفتاح نصار  مشرفاً ورئيساً،

د. طارق محمد الديراوي  مناقشا خارجياً،

د. مازن إبراهيم نور الدين   مناقشاً خارجياً .

 

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:​​

 

  1. نلاحظ أهمية جرائم القتل بوجه عام وجريمة القتل الخطأ على وجه الخصوص كونها من جرائم الخطأ الغير عمدي التي ازدادت أهميتها في العصر الحديث، نتيجة التطور العلمي والتقدم التقني في مختلف مجالات الحياة وما نتج عن ذلك من مخاطر.
  2. يتميز القتل الخطأ عن غيره من جرائم القتل في عدم توفر القصد الجنائي. حيث تتفق جريمة القتل الخطأ مع جريمة القتل عن غير قصد في الركن المادي كما في جريمة القتل العمد ولكنهما يختلفان في الركن المعنوي في أن القتل الخطأ لا يقصد فيه الجاني القتل أو الإعتداء على المجني عليه في حين أن القتل عن غير قصد يقصد فيه الجاني الإعتداء ووقع القتل كنتيجة محتملة لسلوكه.

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 

  1. ضرورة قيام المشرع الفلسطيني بوضع تعريف للخطأ في القسم العام من القانون، وذلك لمنع التباين في الاجتهادات الفقهية والقضائية والإبتعاد عن العمومية المبهمة التي تثير الأخطاء وسوء الفهم ، و ما يترتب على ذلك من اختلاف الأحكام.
  2. ضرورة تدخل المشرع الفلسطيني لتكريس نظرية متكاملة للخطأ وإعادة النظر في نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجرائم القتل الخطأ، حيث مر على تشريعها مدة طويلة وأصبحت نصوصها لا تتلاءم والظروف الراهنة بعد تطور المجتمع في شتى الميادين. لذلك يجب تغليظ العقاب على الجناة لمنع ارتكابها او الحد منها وهذا ما ينسجم وأهداف السياسة الجنائية المعاصرة والوقاية من الجرائم، حيث ان العقوبة المقررة في قانون العقوبات غير رادعة ولا تتناسب مع جسامة هذه الجريمة، وتسميته تسمية صريحة بدلا من تسميته القتل الغير عمدي أو القتل بغير قصد.
  3. ضرورة وضع نصوص قانونية تنص على تغليظ عقوبة القتل الخطأ.