دراسة توصي بالعمل على مراجعة سياسة التوظيف للمساعدات الخارجية وأثرها على القرار السياسي الفلسطيني (1994-2016)

دراسة توصي بالعمل على مراجعة سياسة التوظيف للمساعدات الخارجية وأثرها على القرار السياسي الفلسطيني (1994-2016)
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحثة / لينا فضل سليمان أبو قمبز
وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
 " أثر المساعدات الخارجية على القرار السياسي الفلسطيني 1994-2016 "
  
والتي عُقدت في قاعة الاكاديمية بجمعية الشابات المسلمات، يوم الاحد الموافق  08/ 04 /2018 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

د. عبير عبد الرحمن ثابت  مشرفاً ورئيساً،

أ. د.  جهاد شعبان البطش  مناقشا خارجياً،

د. نعمة سعيد سرور    مناقشاً خارجياً .

 

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:​​

 

أن المساعدات الاقتصادية شكلت أهم أدوات السياسة الخارجية للدول الاقتصادية الكبرى والغنية مثل الولايات المتحدة واليابان والاتحاد السوفيتي، وأن المساعدات المالية التي تقدمها الدول المانحة أثرت بالإيجاب على السياسات الخارجية ومكانة السلطة الفلسطينية بين الدول العربية والعالمية، ولم تنتهج السلطة الفلسطينية خلال أكثر من ربع قرن ما عرف بدبلوماسية المال وهو ما يعني بتوظيف المساعدات الخارجية الهائلة التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية، وإن النخبة المسئولة عن صنع القرارات، قد تتبنى مجموعة من المصالح في مواجهة موقف معين والتي تختلف عن تلك التي تفضلها أو تتحمس لها أغلبية المجتمع، وهو بالتالي ما يجعل هذا المجتمع يتصور أن القرارات التي يتم صنعها لحماية مصالح لا يؤيدها ولا تحظى باقتناعه هي قرارات غير رشيدة أو غير موضوعية في محصلتها النهائية.

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 

العمل على مراجعة سياسة التوظيف للمساعدات الخارجية حيث أنه على الدوام العمل يجب الا ستعانه بخبراء متخصصين لتقديم دراسة جدوى سياسية واقتصادية لأي مشروع، والاهتمام بتوجيه المساعدات الاقتصادية إلى المشاريع التنموية يساعد على دوران حركة الاقتصاد الفلسطيني، وضرورة أن توجه المساعدات الخارجية الاقتصادية إلى الشعوب مباشرة وليس إلى الحكومات حتى تدرك الشعوب مدى حرص الدول المانحة على توثيق علاقاتها مع الدول العربية.