دراسة توصي بالعمل على تخصيص قضاءً مستعجلاً يختص بموضوع حوادث الطرق والفصل في منازعات التأمين

دراسة توصي بالعمل على تخصيص قضاءً مستعجلاً يختص بموضوع حوادث الطرق والفصل في منازعات التأمين
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحث / جهاد أحمد عبد ربه رضوان
وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
 "  التحكيم في تقدير تعويضات التأمين في حوادث الطرق - دراسة تحليلية مقارنة "

  
والتي عُقدت في قاعة الشهيد بمبنى أكاديمية الإدارة والسياسة ، يوم السبت الموافق  17/ 03 /2018 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

د. عدنان يوسف الحافي مشرفاً ورئيساً،

خالد عبد الرحيم شهوان مناقشا داخلياً،

راجح فؤاد مصبح  مناقشاً خارجياً .
 

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:​​

 

  1. من مزايا التحكيم انه يحافظ على السرية والسرعة وانه اكثر فعالية ومن عيوبه انه باهظ التكلفة  بالمقارنة مع القضاء العادي وانه يمس بسيادة الدولة وايضا فيه حرية في اختيار القواعد المناسبة للتحكيم .
  2. المشرع الفلسطيني نهج سياسة تشريعية اقتصادية متفتحة بحيث جعل فلسطين مركز تحكيم دولي مستقبلاً حيث أصبغ الصفة الدولية على المنازعات الناشئة عند أية معاملات مرتبطة بالتجارة الدولية، وهذا العمل يعتبر تلبية لمتطلب العصر التجاري الحديث، ويظهر ذلك عندما ربط المشرع التحكيم الدولي بمعيار الأعمال الدولية التجارية والمدنية والاقتصادية
  3. لم يعرف قانون المرور الفلسطيني حادث الطرق بينما عرفه قانون التأمين الفلسطيني في المادة (1) مما سبب بعض الخلافات في تكييف بعض الوقائع العملية، وتتمثل الوقائع المادية لحادث الطرق من عدة عناصر وهي( العنصر البشري، المركبة،  والطريق) فلا قيام للوقائع المادية لحادث الطريق دون وجود هذه العناصر مجتمعة
  4. عد وجود سند قانوني يجيز منح المركبات الخصوصية تصريحا بنقل ركاب بأجر كمركبات العمومي الداخلي التي اوجدتها وزارة النقل والمواصلات بغزة حيث نقل الركاب باجر مقتصر على مركبات العمومي بحسب القانون.

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 

  1. العمل على تخصيص قضاءً مستعجلاً يختص بموضوع حوادث الطرق والفصل في منازعات التأمين وبهذا يكون قد تحقق ما ينبغي أن يتوفر من سرعة في الفصل في المنازعات واختصاص القضاء المستعجل في ذلك القضايا يزيد من الخبرة لدي القضاة العاملين في هذه المحاكم.
  2. يوصي المشرع الفلسطيني أن تترك  سلطة البت في التدابير التحفظية والمؤقتة لطلب أحد الأطراف أو لضمير هيئة التحكيم فبذلك يكون الامر اكثر ملائمة للواقع بدلا من اشتراط اتفاق اطراف النزاع.
  3. يوصي الباحث المشرع الفلسطيني أن يتلافى هذا القصور التشريعي بإدراج تعديلات يتم التوضيح فيها بكيفية التعويض للمعالين على غرار ما كان معمولاَ به في الأوامر العسكرية
  4.  يوصي الباحث المشرع الفلسطيني بوضع قاعدة واضحة لحساب قيمة فقدان المقدرة على الكسب، وكذلك وضع  الية محددة  لحساب الحسم مقابل الدفع الفوري
  5. ويوصي الباحث  ضرورة رفع شرط التحكيم من البنود العامة المطبوعة في وثائق التأمين ويدرج " من المتفق عليه بمقتضى هذا العقد أن تحل كل المنازعات الناشئة عن هذا العقد بشكل نهائي طبقاً لاتفاقية التحكيم المرفقة لهذا العقد".