دراسة توصي بضرورة قبول جميع الأحزاب السياسية مبدأ التعايش السلمي بينها, تطبيقا للنظام الديمقراطي

دراسة توصي بضرورة قبول جميع الأحزاب السياسية مبدأ التعايش السلمي بينها, تطبيقا للنظام الديمقراطي
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحث / عمر ابراهيم عبد الرحيم الهمص
وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
 " تجربة الحكم الديمقراطي في فلسطين 1994-2016 "
  
والتي عُقدت في قاعة الشهيد بمبنى أكاديمية الإدارة والسياسة  بغزة ، يوم الاحد الموافق  04/ 03 / 2018 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

د. عرفات موسى الهور مشرفاً ورئيساً،

د. عماد الدين محمد أبو رحمة مناقشا داخليا ً.

د. رائد صالح قنديل   مناقشاً خارجياً .
 

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:​​

 

  • ضعف آليات العمل الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني سواء على مستوى الأفراد والأحزاب، بفعل تأثير العوامل الخارجية كالاحتلال الإسرائيلي والتدخل العربي والإقليمي والدولي .
  • ضعف وقلة الممارسة  لتجربة الديمقراطية والحكم لدي لشعب الفلسطيني  ادي الي فشل التحول الديمقراطي الفلسطيني وعدم تقبل افرازات العملية الديمقراطية الفلسطينية.
  • لقد تأثرت العملية الديمقراطية في فلسطين سلبًا وبشكل مباشر بسبب الانقسام بين حركتي(فتح) وحماس .

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 

  • ضرورة قبول جميع الأحزاب السياسية مبدأ التعايش السلمي بينها, تطبيقا للنظام الديمقراطي, والأحزاب وإن اختلفت برامجها وأهدافها وأساليبها, تعمل جميعها على تحقيق المصلحة العامة في ممارستها للعمل السياسي داخل مؤسسات السلطة الوطنية بالطريقة التي تراها أفضل, كما ان الخلاف الحزبي لا بدأن يظل في إطار ممارسة حرية الرأي والفكر, فلا يؤدي إلى المشاحنات والمنازعات أو الصدام العنيف بين الأنصار والمؤيدين, فاختلاف الرأي لا يؤدي إلى تنافس الأحزاب و الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين.
  • تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لتكون أكثر فاعلية لتقوم و دورها المخول لها من رقابة علي أداء الحكومة وسياساتها والقيام بعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل كبير وفعال  وضع الخطة تمكن الفلسطينيين من تقديم حلول سواء في بنيتها الداخلية أو بنيتها الخارجية, وتعزيز أولويات عمل واضحة ما بين مؤسسات السلطة والمجتمع المدني.