دراسة توصي بضرورة النص صراحة بتوفير الضمانات التأديبية بالقدر الكافي لرجال الأمن المحالون للتحقيق وفقاً للقانون رقم 8 لعام 2005

دراسة توصي بضرورة النص صراحة بتوفير الضمانات التأديبية بالقدر الكافي لرجال الأمن المحالون للتحقيق وفقاً للقانون رقم 8 لعام 2005
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

 

 

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحثة / 
عمار محمود محمد الشرافي
وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
 " 
المسؤولية التأديبية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني وفقاً للقانون رقم 8 لعام 2005    "
  

والتي عُقدت في قاعة الشهيد بمبنى أكاديمية الإدارة والسياسة ، يوم الاحد الموافق  21/ 01 /2018 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

د. أنور حمدان الشاعر  مشرفاً ورئيساً،

د. رائد صالح قنديل مناقشا خارجياً،

د. مازن إبراهيم نور الدين   مناقشاً خارجياً .
 


وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:

 

أن الباحث يرى بأن هذا القانون يشوبه الكثير من الغموض والنقص والتعارض لأنه لم يتوفر الوقت والجهد الكافي للمختصين قانونياً ومهنياً للإطلاع عليه ومناقشته أثناء تدوينه ولكي يتم إخراجه بالشكل والمضمون الصحيح لخدمة الأهداف العليا والتي وضع لأجلها، فلقد صدر في ظروف داخلية وسياسية معقدة، وجاء تلبية لإحتياجات سياسية أكثر منها مهنية، كذلك لا يوجد لوائح تنفيذية منذ إقراره بالقدر المطلوب لتساعد على وضعه موضع التطبيق لنصوصه كذلك لم يوفر هذا القانون الضمانات الكافية لرجل الأمن أثناء ممارستهم لأعمالهم الوظيفية في حال إرتكابهم للمخالفة التأديبية وحال قيام المساءلة التأديبية، مما ينعكس ذلك على عدم الثقة والطمأنينة لمستقبلهم الوظيفي. 

 

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 

ضرورة الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون وإلا سيبقى قاصراً ولكي توضع نصوصه موضع التطبيق العملي، وليتم إزالة الغموض والنقص والتعارض الذي يعتريه، كذلك أوصى الباحث المشرع على ضرورة النص صراحة بتوفير الضمانات التأديبية بالقدر الكافي لرجال الأمن المحالون للتحقيق.