دراسة توصي بضرورة الإسراع بتوحيد القوانين المعمول بها في كل من المحافظات الجنوبية والضفة الغربية وفق التشريع الفلسطيني

دراسة توصي بضرورة الإسراع بتوحيد القوانين المعمول بها في كل من المحافظات الجنوبية والضفة الغربية وفق التشريع الفلسطيني
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

 

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحث /  
نضال جهاد فارس الحايك
وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
 "  
اختصاص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين وفق التشريع الفلسطيني "

  
والتي عُقدت في قاعة الشهيد بمبنى أكاديمية الإدارة والسياسة ، يوم الاحد الموافق  31/ 12 /2017 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

د. حسام الدين محمود الدن  مشرفاً ورئيساً،

د. تامر حامد القاضي    مناقشا خارجيا،

د. هاني عبد الرحمن غانم   مناقشاً خارجياً .
 

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:​​

 

 

1- عدم مشروعية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بسبب مخالفتها لمبدأ حق الفرد في اللجوء لقاضيه الطبيعي.

2- القضاء العادي قد أحاط المتهم بعدد أكثر وأفضل من الضمانات المقررة لصالح المتهم من تلك الموجودة أمام القضاء العسكري.. لذلك يمكن القول أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وليس أمام قاضيهم الطبيعي المدني فيه تجاوز لحقوقهم وضماناتهم الأساسية المقررة لهم وفق الدستور ووفق القوانين الإجرائية العادية.

3- إعمال وتطبيق مجموعة التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م دون نشرها يعتبر مخالفة جوهرية للقانون الأساسي الفلسطيني, بالإضافة لما تحتويه من مخالفات لقواعد الاختصاص التي تعتبر من النظام العام.

4- وجود فروقات كبيرة بين الجريمة الجنائية العسكرية والجريمة الجنائية العادية, مع اختلافها أيضا عن الجريمة التأديبية العسكرية أو ما يعرف بالخطأ العسكري.

5- إن قانون العقوبات العسكري هو قانون جنائي خاص, وان المحاكم العسكرية هي محاكم جنائية خاصة, بمعنى أن القضاء العسكري يشكل  قضاء خاصا يختص بالنظر في الدعاوى الناشئة عن جرائم معينة يرتكبها أشخاص ذوي صفة خاصة.

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 

1- ضمان استقلال المحاكم العسكرية والنيابة العسكرية, بما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحفظه القانون الأساسي الفلسطيني.

2- ضرورة استعادة القضاء النظامي العادي الولاية الأصلية بمحاكمة المدنيين وعدم إخضاعهم لولاية واختصاص القضاء العسكري, لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني, وقواعد الاختصاص, ومبدأ حق الفرد في اللجوء لقاضيه الطبيعي.

3- ضرورة مراجعة أو إلغاء بعض التشريعات المطبقة في القضاء العسكري, وتحديداً مجموعة التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م, أو تعديلها عبر مرورها بالقناة التشريعية الصحيحة.

4- العمل على مراجعة الضمانات المقررة للمتهم أمام القضاء العسكري, لتكون على الأقل موازية لتلك الممنوحة للمتهم أمام القضاء النظامي العادي.

5- ضرورة الإسراع بتوحيد القوانين المعمول بها في كل من المحافظات الجنوبية والضفة الغربية, لأن وحدة القانون جزء لا يجزأ من وحدة الوطن.