دراسة توصي بضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالتوعية الإدارية في القانون الفلسطيني - دراسة تحليلية

دراسة توصي بضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالتوعية الإدارية في القانون الفلسطيني - دراسة تحليلية
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

 

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحث /  
مصطفى أسامة مصطفى الزناتي
وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
 "  
عيب الشكل والاجراءات وأثره على صحة القرار الإداري في القانون الفلسطيني - دراسة تحليلية "

  
والتي عُقدت في قاعة الشهيد بمبنى أكاديمية الإدارة والسياسة ، يوم السبت الموافق  30/ 12 /2017 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

د. هاني عبد الرحمن غانم  مشرفاً ورئيساً،

د. حازم حمدي الجمالي مناقشا داخلياً،

د. وليد عبد الرحمن مزهر   مناقشاً خارجياً .
 

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:​​

 

 

  1. إن القرار الإداري عبارة عن إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد إحداث أو تعديل مركز قانوني معين.
  2. إن القرار قد يصدره شخص واحد، وقد يصدر من عدد من الأشخاص، أي لا يهم عدد الاشخاص الذين اشتركوا في إعداد القرار الإداري وإصداره، فقد يكون القرار الاداري من صنع موظف واحد، كما انه قد يكون صادراً عن أكثر من موظف، أو من مجلس يتكون من مجموعة من الأفراد، بحيث يكون القرار مشتركاً بينهم، ولكن سواء صدر عن فرد أو عن مجموعة من الأفراد فإن العبرة أن القرار صادر من جهة الإدارة وحدها.
  3. ركن الشكل في القرار الإداري هو المظهر الخارجي للقرار الإداري، وشكل القرار هو الصورة التي تفرغ الإدارة إرادتها بإصداره، والحكمة التي أرادها المشرع من قواعد الشكل في القرار الإداري، هي تحقيق المصلحة العامة، المتمثلة بمصلحة الإدارة ومصلحة الأفراد المخاطبين بالقرار الإداري على حدٍ سواء.

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

  1. نوصي المشرع الفلسطيني بضرورة أن يكون القانون موحد بين المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، مثلما في المحافظات الجنوبية لفلسطين (قطاع غزة) حيث أصبح التقاضي على درجتين بعد انشاء المحكمة الإدارية، حسب المادة رقم (1) من قانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية..
  2. ضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالتوعية الإدارية، من خلال عقد الندوات والدورات التخصصية لموظفي الإدارة، وذلك لمعرفة أسس الإدارة السليمة، وفقاً للأصول والإجراءات المتبعة، مما يساعد الإدارة على أداء أعمالها في نظاق المشروعية، والحيلولة دون مخالفة الشكل والإجراءات.
  3. نوصي المشرع الفلسطيني إلى عدم تصحيح القرار المشوب بعيب الشكل والاجراءات، إلا إذا كان هذا الشكل والاجراءات مقررا لمصلحة المخاطب بالقرار، هنا تكون مصلحة خاصة لصاحب الشأن ويحق له التنازل، في حال تنازله عنه بصورة صريحة وبرضى سليم مع إدراكه لوجود هذا العيب بالقرار.