دراسة توصي بالنظام القانوني لتنفيذ عقد امتياز شركة كهرباء فلسطين - دراسة تحليلية

دراسة توصي بالنظام القانوني لتنفيذ عقد امتياز شركة كهرباء فلسطين - دراسة تحليلية
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

 

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحث / 
أحمد جابر محمد عبد العال
وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
 " 
النظام القانوني لتنفيذ عقد امتياز شركة كهرباء فلسطين - دراسة تحليلية "
  
والتي عُقدت في قاعة الشهيد بمبنى أكاديمية الإدارة والسياسة  بغزة ، يوم الاثنين الموافق  27/ 11 /2017 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

د. أنور حمدان الشاعر مشرفاً ورئيساً،

د. هاني عبد الرحمن غانم مناقشا خارجياً،

د. وليد عبد الرحمن مزهر   مناقشاً خارجياً .
 

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:

 

 

تضّمن العقد المبرم بين السلطة الفلسطينية وشركة كهرباء فلسطين بعض المواد تخالف نصوص دستورية للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م، وأخري تخالف قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين، كذلك وحتى انجاز هذه الرسالة لم يُصدر المشرع الفلسطيني القانون الذي ينظم القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الامتيازات المتعلقة بالمرافق العامة، وأيضاً المجلس التشريعي الفلسطيني والسلطة الفلسطينية لم يقوما بدورهما في سن القوانين أو القرارات اللازمة لتنظيم التزامات أطراف عقد امتياز مرفق الكهرباء، وأيضاً لم يتضمن العقد المبرم بين السلطة الفلسطينية وشركة كهرباء فلسطين أي نص يبين حق الإدارة وسلطتها في الرقابة على المتعاقد معها أثناء تنفيذ العقد، أو سلطتها في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها أثناء تنفيذ العقد إذا ما خالف شروط التنفيذ، أو حقها في إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة دون خطأ من المتعاقد.

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 

أن يقوم المجلس التشريعي بإصدار قانون يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم عقود الامتياز بشكل دقيق يشمل السلطة المختصة بمنح عقود امتياز المرافق العامة، وطريقة منحها، والشروط التفصيلية اللازمة لتنظيمها، وأن يشرع كذلك بسن القوانين اللازمة لتنظيم التزامات أطراف عقد امتياز مرفق الكهرباء، وأوصت الدراسة بأن يتم حذف أو تعديل المواد المخالفة لنصوص دستورية من القانون الأساسي والمخالفة للقوانين المعمل بها في فلسطين من العقد المبرم بين السلطة الفلسطينية وشركة كهرباء فلسطين، وكذلك ضرورة قيام المجلس التشريعي الفلسطيني باستدعاء الأطراف التي وقعّت على هذا العقد للوقوف على تفاصيل الموافقة على الإذعان بحق السلطة الفلسطينية، كما توصي الدراسة بإنهاء عقد الامتياز لشركة كهرباء فلسطين نهاية مسبقة، بطريقة الاسترداد.

 









     
  1.