دراسة توصي بجرائم الاعتداء على الحق في الخصوصية في ضوء التطور التكنولوجي

دراسة توصي بجرائم الاعتداء على الحق في الخصوصية في ضوء التطور التكنولوجي
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحث / سلامة فضل سليم الشامي

وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
 " 
جرائم الاعتداء على الحق في الخصوصية في ضوء التطور التكنولوجي"
  
والتي عُقدت في قاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة في جامعة الأقصى، يوم الاحد  الموافق  05/ 11 /2017 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

د. أحمد أسامة حسنية مشرفاً ورئيساً،

د. عدلي عبد الفتاح نصار    مناقشا خارجياً ،

د. تامر حامد القاضي   مناقشاً خارجياً .
 

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:

 

  • إن الحق في الخصوصية من مفاهيم العلوم الانسانية التي يصعب إن لم يكن يستحيل معها إيجاد تعريف مانع وجامع وشامل؛ وذلك لخضوعه لمنظومة التقاليد والأعراف التي تحكم سلوكيات الانسان التي تحدد نطاق هذه الخصوصية ومداها، لذلك يرى الباحث أن يتم وضع اطار عام يتم من خلاله الانطلاق في تعريف الحق في الخصوصية وهو "كل ما يحتفظ به الانسان لنفسه و يرغب أن يبقيه بعيداً عن الناس واطلاعهم عليه".
  • ان الحق في الخصوصية حق معترف به ومكفول بالحماية على صعيد المواثيق و الاعلانات العالمية حسب ما ورد في نص المادة (12) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و القوانين الداخلية وفي مقدمتها القانون الاساسي الذي نص في المادة (17) منه على الحق في الخصوصية.

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

  • العزوف عن سياسة الازدواج التشريعي بين شقي الوطن وتوحيد المواجهة التشريعية بين شقي الوطن بقانون موحد قادر على مواجهة التطور التكنولوجي في ظل الاعتداء الجسيم الذي بات يهدد خصوصية الافراد وسرية مراسلاتهم.
  • ان المشرع الفلسطيني وأثناء معالجته لموضوع الحق في الخصوصية يتعين عليه ان يترفع عن الاعتداء على هذا الحق الذي يمثل حقاً دستورياَ أصيلاً بالغاء المادة 262 مكرر المضافة الى قانون العقوبات بموجب القانون رقم 3 لسنة 2009 كون  انها جاءت لمعالجة قصور تشريعي في حقبة الانقسام السياسي واستبدالها باقرار قانون يشتمل على شقي المعالجة الموضوعية و الاجرائية لموضوع الحق في الخصوصية و الاعتداء عليه من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة.