دراسة توصي بدور الإدارة الحكومية في الرعاية اللاحقة للنزلاء وأثره على الأمن الاجتماعي

دراسة توصي بدور الإدارة الحكومية في الرعاية اللاحقة للنزلاء وأثره على الأمن الاجتماعي
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

 

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحث / 
أمل أمين محمد نوفل
وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
 " 
دور الإدارة الحكومية في الرعاية اللاحقة للنزلاء وأثره على الأمن الاجتماعي "
  
والتي عُقدت في قاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة في جامعة الأقصى، يوم الاربعاء  الموافق 19 /07 /2017 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

د. هشام سليم المغاري مشرفاً ورئيساً،
د. محمد عبد العزيز الجريسي      مناقشاً داخلياً ،

د. نبيل عبد اللوح   مناقشاً خارجياً .
 

 
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:

وجود أثر دال إحصائياً لدور الإدارة الحكومية على تحقيق الأمن الاجتماعي للنزيل. كذلك وجود أثر دال إحصائياً لدور الإدارة الحكومية في تحقيق الرعاية اللاحقة للنزيل. وجود أثر دال إحصائياً لدور الرعاية اللاحقة على واقع الأمن الاجتماعي للنزيل بعد الإفراج عنه. ووجود أثر دال إحصائياً لدور الإدارة الحكومية في تحقيق الأمن الاجتماعي بوجود متغير الرعاية اللاحقة. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول دور الإدارة الحكومية في الرعاية اللاحقة تُعزى لمتغير الجنس، بينما في محور السياسات تبين وجود فروق معنوية لصالح الإناث. وأيضاً أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول إجمالي محور دور الإدارة الحكومية في الرعاية اللاحقة تُعزى لمتغير المحافظة، وكانت الفروق لصالح محافظة شمال غزة. كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول إجمالي محور دور الإدارة الحكومية في الرعاية اللاحقة تُعزى لمتغير نوع القضية، حيث كانت الفروق لصالح  مرتكبي المخالفات.

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول إجمالي محور دور الإدارة الحكومية في الرعاية اللاحقة تُعزى لمتغير العمل قبل الإفراج، أو بعد الإفراج. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول محور واقع الأمن الاجتماعي تُعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية: (الجنس، العمل، المحافظة، نوع القضية، العمل قبل الإفراج، العمل بعد الإفراج).

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 

إنشاء إدارة متخصصة بالرعاية اللاحقة تُعنى بتنفيذ برامج للرعاية اللاحقة للمُفرج عنهم من النزلاء ودراسة أحوالهم واحتياجاتهم وأسرهم، وتوفير موازنة مخصصة تتناسب والمهام المكلفة بها بالإضافة إلى التشبيك مع المؤسسات الأهلية  والجمعيات الخيرية والجهات ذات العلاقة وخاصة الجهات الرسمية، مع عدم الاستغناء نهائياً عن الرعاية الأمنية التي تقوم بها الجهات الأمنية إلا في حدود الصلاحيات الممنوحة لها .الاستفادة من العاملين في مجال الإرشاد الديني والنفسي في مراكز الرعاية في تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة نظراً لما توفر لديهم من رصيد معرفي حول المفرج عنهم .الاهتمام بالرعاية الفكرية اللاحقة مع إعطائها مزيداً من العناية. التأكيد على أهمية السعي في إكساب المُفرج عنهم مهنة تناسب متطلبات السوق، ومهارات حياتية تساعدهم في الاعتماد على أنفسهم، وتحقق لهم الاندماج الاجتماعي والتوافق النفسي ووقايتهم من العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى