تعقد الأكاديمية ندوة بعنوان تحولات النظام السياسي الفلسطيني وأثره على القضية الفلسطينية

عقدت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ندوة حول تحولات النظام السياسي الفلسطيني وأثره على القضية الفلسطينية، وذلك في مقر الأكاديمية أمس الثلاثاء 11/07/2017م.

وتشرفت الأكاديمية في هذه الندوة باستضافة كل من الدكتور عماد الدين أبو رحمة النائب الاكاديمي في أكاديمية الإدارة والسياسة  والدكتور ناجي البطة محاضر في كلية العودة وباحث في الشؤون الإسرائيلية والاستاذ هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، وأدار الندوة الباحث الأستاذ ياسر السيد .

افتتح الندوة الباحث ياسر السيد مرحبا بالضيوف ثم تحدث أهمية تحولات النظام السياسي الفلسطيني وتأثيره على القضية الفلسطينية.

كلمة الضيف: د. عماد الدين أبو رحمة.

تحدث نشأة النظام السياسي الفلسطيني منذ النكبة حيث انهيار النظام السياسي الفلسطيني المتمثل بحكومة عموم فلسطين، واحتكار الدول العربية تمثيل فلسطين من خلال إدارة قطاع غزة من قبل المصريين والضفة الغربية من قبل الأردن.

وتحدث هن بروز ارهاصات لرغبة في إقامة كيان فلسطيني يحررهم من التبيعة والوصاية، وفي هذا المناخ اتخذ قرار في جامعة الدول العربية بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام1964م حيث تكليف أحمد الشقيري بالتواصل مع الأحزاب الفلسطينية والشخصيات الوازنة في الشعب الفلسطيني من أجل تكوين منظمة التحرير، ومن تم انجاز ميثاق منظمة التحرير الذي يحدد معالم كيان هذه المنظمة واستمر هذا النظام حتى عام 1967م عام النكسة, ومن ثم اعيد صياغة منظمة التحرير ككيان يضم فصائل العمل الوطني الفلسطيني ومن ثم انتخاب ياسر عرفات كرئيس لمنظمة التحرير, وكان شرط الدخول في المنظمة هو تبني خيار المقاومة ووجود جناح عسكري للحزب الفلسطيني, وكرست منظمة التحرير نفسها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في ذلك الحين.

وتحدث الضيف عن دفع منظمة التحرير لتبني خيار التسوية (النقاط العشر)، ومن هنا بدأ الشرخ الأول على مستوى النظام السياسي الفلسطيني، وتبني خيار التسوية أسس للانقسامات السياسية الفلسطينية المتتالية بدءاً من تجميد عضويات وفصل أعضاء انتهاء الى الانقسام السياسي الفلسطيني.

وذكر الدكتور عن تبني المنظمة لخيار إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ال 76 وعاصمتها القدس الشرقية، وما نتج عنه من قيام السلطة الفلسطينية على أرض قطاع غزة والضفة والاعتراف بالكيان الصهيوني.

كلمة الضيف: أ. هاني الثوابتة

تحدث عن توقيع اتفاقية اوسلوا وتأثيره على القضية الفلسطينية، واعتبر الضيف توقيع الاتفاق هو الأخطر على القضية الفلسطينية، وهو التسليم والاعتراف بحق الحركة الصهيونية واليهود في فلسطين، وشهدت هذه الفترة انكفاءة للثورة الفلسطيني والقضية الفلسطينية, وتوقيع الاتفاق جاء كجزء من الانهيار العام للنظام السياسي العربي والتسليم بوجود الكيان الصهيوني, ولم تأخذ السلطة أي مظهر من مظاهر السيادة ولكن هي فقط إدارة مدنية تدير شئون الحياة في قطاع غزة, وانتقال مركز ثقل النضال الفلسطيني من الخارج الى داخل فلسطين وهذا الأمر له من الإيجابيات والسلبيات.

وتحدث الضيف ان الاتفاق حالة نمو مضطرد للحركات الإسلامية رغم التعارضات مع فصائل المنظمة، وبعد توقيع الاتفاق كان من الجميع إعادة النظر صياغة الحركة الوطني الفلسطينية.  

وشكل اتفاق اوسلوا استسلام القيادة وتسليمها بوجود الاحتلال الإسرائيلي، وساهم الاتفاق في جعل الشعب الفلسطيني شعب تبعي اقتصاديا شعب مستهلك من الدرجة الأولى وتمثل ذلك في اتفاقية غزة اريحا وبعدها اتفاقية باريس الاقتصادية.

وبرز الاتفاق دخول أحزاب سياسية جديدة ورجال الاعمال وهذا التحول في محاولة لتدجين فصائل العمل الوطني، ومحاولة التنظير للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وظهرت العقيدة الأمنية التي حكمت الأجهزة الأمنية تمثلت في خلق فلسطيني جديد يسلم بوجود الاحتلال، ومحاربة المقاومة والاعتقالات السياسية للمعارضين لذلك الاتفاق.

نتائج انقلاب السلطة على نتائج الانتخابات الفلسطينية عام 2006م وما نتج عنها من اقتتال داخلي وانقسام داخلي منذ 10 أعوام، وما يعانيه قطاع غزة من حصار اقتصادي قاسي وإجراءات الرئيس أبو مازن الغير مبررة ضد قطاع غزة وبعض المواقف والاشكاليات والتي كان آخرها الحدث مع عضوة اللجنة المركزية خالدة جرار.

وتحدث الضيف عن نقاط وبرامج لمواجهة هذا الاتفاق.

كلمة الضيف: د.ناجي البطة:

تحدث الضيف ان النظام السياسي الفلسطيني طبيعته طبيعة رئاسية، وتطور الأمر الى تنازع صلاحيات الرئيس من خلال استحداث منصب رئيس الوزراء ومحاولة سحب الصلاحيات من الرئيس، لكن قرنا كفلسطينيين أن تتبلور قوة إسلامية في منتصف الثمانينات بسبب انهيار القوة العسكرية الفلسطينية بعج حرب 1982م وبرز ذلك ببروز حركة المقاومة الإسلامية حماس وتدرجها في النظام السياسي الفلسطيني حتى نجحت في الانتخابات الفلسطينية عام 2006م.

وتحدث الدكتور عن وجود ازمة في النظام السياسي الفلسطيني هي عدم وجود الرغبة في تجديد الدماء من خلال الانتخابات سواء انتخابات في السلطة أو انتخابات داخل الأحزاب الفلسطينية.

وبعد انتخابات عام 2006م عندما فازت حماس في الانتخابات الفلسطينية ورفض حركة فتح تسليم السلطة للحركة وما نتج عنها من اقتتال وانقسام وتشتت للكيان السياسي الفلسطيني، وتحدث ان النظام السياسي الفلسطيني في خطر ما لم يتم التئام الجرح الفلسطيني، من أجل المصلحة الفلسطينية والقضية الفلسطينية، ويجب أن يكون للنخبة الاكاديمية الفلسطينية دور فاعل في التئام الصف الفلسطيني ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني.

ولا يمكن لأي تنظيم لوحده قيادة الشعب الفلسطيني ما لم يتم مشاركة الكل الفلسطيني في النظام السياسي الفلسطيني.