دراسة توصي بالمواجهة التشريعية لجرائم الاتجار بالمخدرات في التشريع الفلسطيني

دراسة توصي بالمواجهة التشريعية لجرائم الاتجار بالمخدرات في التشريع الفلسطيني
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحث / حماده أنور شحته كحيل

وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
 " 
المواجهة التشريعية لجرائم الاتجار بالمخدرات في التشريع الفلسطيني - دراسة مقارنة "
  
والتي عُقدت في قاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة في جامعة الأقصى، يوم الثلاثاء  الموافق 20 /06 /2017 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

د. تامر حامد القاضي مشرفاً ورئيساً،

د. عبد القادر صابر جرادة     مناقشاً خارجياً ،

د. عدلي عبد الفتاح نصار  مناقشاً خارجياً .
 

 
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:

​أن المخدرات على إختلاف أصنافها وألوانها تعد آفة مدمرة وجرثومة محطمة إن تملكت من شعب أذاقته الوبال والهوان، فهي كفيلة بهدم كيانه وتقويض بنيانه، والقضاء على ثروته البشرية وروحه المعنوية، وتعد اللبنة الأولى لإنهاء معالم الحياة في المجتمع, وإنتشار الفساد والإعتداء على أشخاصه، فالمخدرات ترتبط بالإجرام ارتباطاً وثيقاً، ولا تعرف الجرم البسيط، وكيف تقترف بالجرائم البسيطة ومقترفها من عتاة الإجرام، وأن المشرع قد حدد معالم اقتراف السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية على وجه التحديد، حيث سلكت التشريعات المقارنة تحديد المواد المخدرة -التي يشكل جلبها أو تصديرها أو صنعها أو زرعتها أو حيازتها أو التعامل بها، سلوكاً إجرامياً مكوناً للجريمة-, وذلك في جداول خاصة ملحقة بالقانون.

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 

تتمثل في دعوة المشرع للتدخل لوقف العمل بالأمر العسكري "الإسرائيلي" المطبق في الضفة الغربية، وكذلك إجراء بعض التعديلات على نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الحالي وقوانين ذات صلة، وكذلك على المشرع التدخل لإستحداث نصوص جديدة نرى عدالة في إقرارها، كما يوصي بأن تكون العقوبة متلائمة مع طبيعة وأهمية كل جريمة، حيث يلاحظ أن نفس المادة تطبق على أكبر مهرب للمخدرات، وتطبق على أي متاجر، وعليه يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار في تسليط العقوبة على شخصية الفاعل، وتحقيق قواعد التفريد العقابي وتحقيق غايات القانون الجنائي.