دراسة توصي بتطبيق نظام القضاء المزدوج على شطري الوطن لما في ذلك من تدعيم قضائنا الإداري وزيادة فعاليته

دراسة توصي بتطبيق نظام القضاء المزدوج على شطري الوطن لما في ذلك من تدعيم قضائنا الإداري وزيادة فعاليته
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحث / أحمد موسى عبد الشامي

وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
 " 
النظام القانوني للميعاد في دعوى الالغاء وفقاً للقانون الفلسطيني - دراسة تحليلية مقارنة "
  
والتي عُقدت في قاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة في جامعة الأقصى، يوم الثلاثاء  الموافق 13 /06 /2017 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

د. وليد عبد الرحمن مزهر مشرفاً ورئيساً،

د. شريف أحمد بعلوشة     مناقشاً خارجياً ،

د. أنور حمدان الشاعر مناقشاً خارجياً .
 

 
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:

  1. نص المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي على عدم تحصين القرارات الإدارية من الخضوع لرقابة القضاء، والطعن فيها بالإلغاء في حال مخالفتها لمبدأ المشروعية، فالإدارة لا تستطيع ولا يجوز لها أن تصدر قرارات إدارية محصنة من الطعن فيها.
  2. القرار الإداري الذي يخضع للرقابة في فلسطين، هو القرار الإداري النهائي التنفيذي الصادر عن هيئة إدارية تابعة لشخص من أشخاص القانون العام.
  3. منح المشرع الفلسطيني القضاء الإداري صلاحية تعديل القرار المطعون فيه عند نظرها في الطعون الإدارية، فلها أن تقضي برفض الطلب إذا كان القرار مشروعا، أو أن تقرر إلغائه أو تعديله إذا كان مخالفا لمبدأ المشروعية، وبالتالي حصر صلاحيتها في الإلغاء والتعديل أو رفض الدعوى.

المصلحة المبررة لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري لابد أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة فلا تقبل الدعوى من شخص لا مصلحة له في إلغاء القرار الإداري مهما كانت صلته بصاحب المصلحة بيد أن قانون الفصل في المنازعات الإدارية لم يتطرق لشرط المصلحة.

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 

  • نوصي المشرع الفلسطيني بتطبيق نظام القضاء المزدوج على شطري الوطن لما في ذلك من تدعيم قضائنا الإداري وزيادة فعاليته، كما سيؤدي ذلك إلى تدعيم مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وسيعمل على خلق ضمانات اضافية لصالح المواطنين وللصالح العام على حد سواء.
  • نوصي المشرع الفلسطيني بتضمين القانون الفلسطيني نصوص قانونية تتعلق بطلبات الإعفاء من الرسوم القضائية أو تخفيضها بحيث تكون رسوم رمزية أو تأجيلها، وذلك لتعلق دعوى إلغاء القرار الإداري برعاية خاصة باعتبارها دعوى المشروعية، وحتى لا تكون هذه الرسوم قيداً على مباشرتها من ذوي الشأن.
  • ندعو المشرعين الفلسطيني الأردني والقضاء تنظيم مواعيد المدة والمسافة وتحديدها بالنسبة لطعون الإلغاء كما فعل المشرع المصري لما في ذلك مصلحة للطاعن، وحفاظا على حقوق الأفراد خاصة لمن يقيم خارج فلسطين ونظرا لصعوبة وصول البريد من وإلى فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي. 

  •