دراسة توصي بدور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في السلطة القضائية لتحقيق التنمية المستدامة

دراسة توصي بدور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في السلطة القضائية لتحقيق التنمية المستدامة
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 
 
للباحث / 
حاتم ظافر حسيب الكردي
وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
 " 
دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في السلطة القضائية لتحقيق التنمية المستدامة"
  
والتي عُقدت في قاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة في جامعة الأقصى، يوم الاثنين  الموافق 05 /06 /2017 م،

وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: 

أ. د. معين محمد رجب مشرفاً ورئيساً،

د. نايف عبد العال الفرا مشرفاً،

د. نافذ ياسين المدهون    مناقشاً داخلياً،

د. سمير مصطفى أبو مدللة مناقشاً خارجياً .
 

 
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:

 

  1. أظهرت النتائج أن هناك ضعفا في تطبيق معايير الحكم الرشيد داخل السلطة القضائية "سيادة القانون، المســـــاءلة، الكفاءة والفعالية، النزاهة والشفافية، اللامركزية، المساواة والعدل، الاستقلالية، التفتيش القضائي" حيث بلغ المتوسط الحسابي 50.7%.
  2. أظهرت النتائج أن هناك ضعفا في واقع التنمية المستدامة داخل السلطة القضائية، حيث بلغ المتوسط الحسابي 53.8%.

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 

  • يجب أن يسعى مجلس القضاء الأعلى إلى تعزيز تطبيق أركان الحكم الرشيد داخل السلطة القضائية، لما له من تأثير في تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، وإحداث تعديلات على بعض التشريعات الإجرائية بهدف وضع ضوابط زمنية وموضوعية تكفل سرعة البدء بنظر الدعوى.
  • يجب أن يسعى مجلس القضاء الأعلى إلى تفعيل نظام التخصص للقضاة في المحاكم، أسوة ببعض الدول العربية والأجنبية التي تعمل بهذا النظام، وإنشاء محاكم خاصة فيما يتعلق بالقضايا التجارية والاقتصادية والبيئية، والاستعانة والاستفادة من أصحاب الخبرات في العمل القانوني بشكل عام، وإدارة السلطة القضائية بشكل خاص.

  •