دراسة توصي بالعمل على تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات بما يساهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

دراسة توصي بالعمل على تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات بما يساهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

 

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير 

 

للباحث/ ابراهيم غازي ابراهيم قويدر

 

وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:

"دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية"

 

والتي عُقدت في قاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة في جامعة الأقصى، يوم الخميس الموافق 02-06-2016، وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: د. محمد إبراهيم المدهون مشرفاً ورئيساً، و د. نافذ ياسين المدهون مناقشاً خارجياً، و د. نضال فريد عبد الله  مناقشاً داخلياً

 

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:

 

1. نتائج السؤال الأول ( ما واقع ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة):

• درجة استقلالية ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة جاءت بوزن نسبي (75.971)، وهي بدرجة (كبيرة).

• واقع ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي (72.940)، وهو بدرجة (كبيرة), وقد جاء في المرتبة الأولى.

• مستوى أداء ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي (71.766)، وهو بدرجة (كبيرة)وقد جاء في المرتبة الثانية.

• مدى تطبيق المعايير الرقابية الدولية في ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي (70.278)، وهو بدرجة (كبيرة), وقد جاء في المرتبة الثالثة.

 

2. نتائج السؤال الثاني (ما مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة؟):

• مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي (66.103)، وهو بدرجة (متوسطة).

• مستوى تحقيق معيار الكفاءة والفعالية في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي (72.821)، وهو بدرجة (كبيرة), وجاءت في المرتبة الأولى.

• مستوى تحقيق معيار الشفافية في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي (67.026)، وهو بدرجة (متوسطة), وجاءت في المرتبة الثانية.

• مستوى تحقيق معيار المساءلة في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي (66.197)، وهو بدرجة (متوسطة), وجاءت في المرتبة الثالثة.

• ستوى تحقيق سيادة القانون في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي (66.154)، وهو بدرجة (متوسطة), وجاءت في المرتبة الرابعة.

• مستوى تحقيق معيار الاستجابة في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي (65.064)، وهو بدرجة (متوسطة), وجاءت في المرتبة الخامسة.

• مستوى تحقيق معيار المشاركة في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي (64.160)، وهو بدرجة (متوسطة), وجاءت في المرتبة السادسة.

• ستوى تحقيق معيار التوافق في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي (63.362)، وهو بدرجة (متوسطة), وجاءت في المرتبة السابعة.

• مستوى تحقيق معيار المساواة والعدالة في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي (62.222)، وهو بدرجة (متوسطة), وجاءت في المرتبة الثامنة.

• مستوى تحقيق معيار الرؤية الاستراتيجية في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي (60.570)، وهو بدرجة (متوسطة), وجاءت في المرتبة التاسعة.

 

3.  نتائج فرضيات واقع ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة:

• عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) في متوسط تقديرات واقع ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس.

• عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) في متوسط تقديرات واقع ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة تعزى لمتغير العمر.

• عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) في متوسط تقديرات واقع ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

• عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) في متوسط تقديرات واقع ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.

• عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) في متوسط تقديرات واقع ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

 

4. نتائج فرضيات مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة:

• عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) في متوسط تقديرات واقع مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس.

• وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) في متوسط تقديرات مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير العمر.

• عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) في متوسط تقديرات مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

• وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) في متوسط تقديرات مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.

• عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) في متوسط تقديرات مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

 

5. نتائج العلاقة بين واقع ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة وبين مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة:

• وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) بين متوسط تقديرات مستوى أداء ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة وبين متوسط تقديرات مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة.

• وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) بين متوسط تقديرات درجة استقلالية ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة وبين متوسط تقديرات مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة.

• وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) بين متوسط تقديرات مدى تطبيق المعايير الرقابية الدولية في ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة وبين متوسط تقديرات مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة.

 

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 

التوصيات الخاصة بواقع عمل ديوان الرقابة:

1- ضرورة متابعة التقارير المالية والإدارية الصادرة عن الوزارات الفلسطينية بما يعمل على تحسين مستويات الإداء.
2- وضع الديوان للإجراءات اللازمة والواضحة للكشف عن المخالفين واطلاع الوزارات عليها تحقيقا للشفافية.
3- تطوير اساليب العمل لدى المفتشين بما يحقق من كفاءة وفعالية الأداء.
4- ضرورة تبني نمط الانفتاح والوضوح في تعامل الديوان مع الوزارات المختلفة.
5- اطلاع الموظفين في الوزارات على نتائج التقارير الصادرة عن الديوان.
6-  ضرورة تطبيق المواد الخاصة بالاستقلال المالي والوظيفي للديوان.
7- اعطاء مفتشى الديوان الصلاحيات الكافية التي تمكنهم من ممارسة الرقابة المفاجئة تحقيقاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون.

 

التوصيات الخاصة بتحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية:
أولاً: العمل على تعزيز معيار سيادة القانون وذلك من خلال:
- العمل على تطبيق القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق الموظفين والمواطنين على حد سواء.
ثانياً: تعزيز معيار المساواة والعدل في الوزارات الفلسطينية, من خلال:
- السماح لكلا الجنسين بالتقدم لوظيفة إشرافيه في المؤسسات الحكومية.
- تطبيق نظام الحوافز والعلاوات على الجميع دون استثناء.  
ثالثاً: تعزيز مبدأ التوافق بما يعمل على تحقيق أهداف الوزارات الفلسطينية , وذلك من خلال:
- تقريب وجهات النظر والاستماع لمختلف الآراء وحل النزاعات الناشئة في بيئة العمل. 
- ضرورة الاستماع للموظفين في الوزارات والتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم.
رابعاً: التوصيات المتعلقة بمعيار المساءلة:
- نشر ثقافة المساءلة بين الموظفين في مختلف الوزارات.
- العمل على تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات بما يساهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
خامساً:  التوصيات الخاصة بمعيار الاستجابة: 
- ضرورة تطوير العلاقة بين الوزارات وديوان الرقابة بما يحقق الأهداف المتبادلة.
- ضرورة عقد دورات وورش عمل  تعمل على زيادة مستوى الأداء في الوزارات الفلسطينية.
سادساً: التوصيات الخاصة بمعيار الشفافية:
- ضرورة تبني نمط الانفتاح والوضوح في تعامل الديوان مع الوزارات المختلفة.
- ضرورة تبني نمط الانفتاح والوضوح في تعامل الوزارات مع متلقي الخدمة. 
سابعاً: التوصيات الخاصة بمعيار الرؤية الاستراتيجية:  
- ضرورة اهتمام ديوان الرقابة  بتطبيق المعايير الرقابية.
- أن تعمل الوزارات على وضع خطة استراتيجية تساعد على تحقيق معايير الحكم الرشيد. 
ثامناً: التوصيات الخاصة بمعيار المشاركة:
- ضرورة المشاركة في اللقاءات والندوات التي تعقدها الوزارات المختلفة .
- تشجيع العاملين على ابداء الرأي والمشاركة في صنع واتخاذ القرارات التي لها علاقة باحتياجات الموظفين. 
تاسعاً: التوصيات الخاصة بمعيار الكفاءة والفعالية:
- تطوير أساليب العمل في الوزارات المختلفة بما يحقق كفاءة وفعالية الأداء.
- الاهتمام بتنمية وتأهيل الكوادر البشرية في كافة المستويات الادارية.