دراسة توصي بتطبيق محددات التصميم الهيكل التنظيمي وبشكل علمي عند الحاجة لرسم هيكل تنظيمي للشرطة الفلسطينية

دراسة توصي بتطبيق محددات التصميم الهيكل التنظيمي وبشكل علمي عند الحاجة لرسم هيكل تنظيمي للشرطة الفلسطينية
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير للباحث/ منصور حماد عطية حماد، وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان: "دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية في تحسين جودة اتخاذ القرارات الإدارية في جهاز الشرطة الفلسطينية"، والتي عُقدت في قاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة في جامعة الأقصى، يوم الثلاثاء الموافق 29-03-2016، وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: د. وسيم إسماعيل الهابيل مشرفاً ورئيساً، و د. أحمد عبد الفتاح كلوب مناقشاً خارجياً، و د. محمد إبراهيم المدهون مناقشاً داخلياً.

 

وقد هدفت الدراسة إلى:

1. الكشف عن واقع محددات تصميم الهياكل التنظيمية في جهاز الشرطة الفلسطينية.

2. تحديد مستوي تحسين جودة اتخاذ القرارات الادارية في جهاز الشرطة.

3. ابراز دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية في تحسين جودة اتخاذ القرارات الادارية.

4. تحديد الفروق في وجهات النظر حول موضع الدراسة تبعاً للمتغيرات الشخصية.

5. وضع بعض الحلول المقترحة لتطوير تصميم الهياكل التنظيمية في جهاز الشرطة.

 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج:

سيتم فيما يلي عرض لنتائج الدراسة بحسب النتائج لكل مجال من مجالات الدراسة:

 

1. مجال جودة اتخاذ القرارات الادارية في جهاز الشرطة الفلسطينية:

أ- أظهرت نتائج الدراسة بان ادارات الشرطة ترتكز وبدرجة كبيرة على مصدر واحد لاتخاذ القرارات الادارية الحاسمة وهو مدير الشرطة، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

ب- أظهرت الدراسة بأنه يتم تأجيل تنفيذ بعض قرارات القيادة العلىا أحيان ولكن بدرجة صغيرة، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة صغيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 

2. مجال الاستراتيجية:

أ- بينت نتائج الدراسة بأن التغيرات في الهيكل التنظيمي تستند الي واقع الظروف الداخلية أكثر منها الخارجية، بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

ب- بينت الدراسة بوجود استراتيجية واضحة ومكتوبة للشرطة تعمل على تطوير الاعمال الادارية والميدانية ولكن بدرجة متوسطة وتحتاج الي تطوير.

 

3. مجال الأهداف:

 أ- تشير نتائج الدراسة الي وجود علاقة بدرجة متوسطة، لمساهمة الهيكل التنظيمي في تحديد سقف العمل لكل مستوي تنظيمي، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

ب- تشير نتائج الدراسة الي علاقة وبدرجة متوسطة، لتأثير وتداخل وعدم وضوح الاهداف العامة للشرطة على قراراتها، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 

4. مجال حجم المنظمة:

أ- أظهرت نتائج الدراسة أن مساهمة الهيكل التنظيمي في توضيح الصلاحيات ونطاق الاشراف وترتيب الوظائف والتنسيق بينها يكون بدرجة متوسطة، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

ب- أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة بدرجة ضعيفة، بين تناسب عدد الموظفين في المنظمة مع حجمها، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة ضعيفة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة مما يعني بأنهم بحاجة الي زيادة.

 

5. مجال التكنولوجيا واستخداماتها:

أ- بينت نتائج الدراسة أن التكنولوجيا تساعد في تقليص الجهد والوقت والتكاليف بالعمل بشكل كبير، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

ب- بينت نتائج الدراسة وبدرجة ضعيفة، وجود نظام معلومات اداري موحد يربط بين ادارات الشرطة المختلفة، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة ضعيفة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 

6. مجال القوة والسيطرة:

أ‌- أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة بدرجة كبيرة الي أن الشرطة تعمل على تطبيق القوانين واللوائح والاجراءات لضبط سلوك العاملين واتخاذ القرارات بشأنهم، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

ب‌- أظهرت نتائج الدراسة بأن الهيكل التنظيمي يساعد على تشكيل اللجان وفرق العمل المساعدة للقيادة وتسيير شؤون العمل بدرجة متوسطة، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة غير كافية من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 

وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها:

1- ايلاء الاهتمام بشكل أكبر بتطبيق محددات التصميم الهيكل التنظيمي وبشكل علمي عند الحاجة لرسم هيكل تنظيمي للشرطة الفلسطينية وبوجود طاقم خبير ومتخصص علميا وعملياً.

2- العمل على ادراج اللجان ضمن الهيكل التنظيمي لمساعدة القيادة والتخفيف من الاعباء الملقاة على عاتقهم.

3- مراجعة الهيكل التنظيمي بصورة مستمرة للابتعاد عن الفجوة ما بين الواقع والمخطط له.

4- التركيز على الانشطة ومهام العملية الادارية عند اعادة الهيكلة وليس على التسلسل الاداري المجرد منعا من ازدواجية المهام والمسؤوليات.

5- تعزيز مشاركة العاملين بإعداد وتطوير وتطبيق الخطة الاستراتيجية للشرطة تنبع من الظروف الداخلية والخارجية على أن تكون واضحة ومكتوبة ومعممة بغية تطوير العمل الاداري والفني مع الاخذ بعين الاعتبار العمل الميداني.

6- وضع الاهداف العامة للشرطة بشكل واضح ومكتوب من خلال مشاركة العاملين كل في مجال تخصصه مع التحديد الدقيق لسقف عمل كل مستوي وأهدافه.

7- لابد من توضيح الصلاحيات والمسؤوليات ونطاق الاشراف وترتيب الوظائف والتنسيق بينها في الهيكل التنظيمي لكل مستوي تنظيمي، مع اتباع سياسة التفويض والانابة.

8- لابد من تناسب حجم جهاز الشرطة مع مهامها وعملها، وقد أظهرت الدراسة وجود نقص واضح بهذا المجال لابد من تغطيته ولكن في حال تعذر ذلك يمكن وبشكل مؤقت حل هذه المشكلة من خلال تقليص المركزية وتكثيف المسؤوليات.

9- ضرورة توفير ميزانية لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في عصر السرعة وكثافة المعلومات.

10- تحديد سياسات ادارية واضحة ومكتوبة ومفهومة لا تتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة والمحددة للسياسة العامة.

11- استخدام تكنولوجيا المعلومات في اعادة تصميم العمليات الادارية حيث الفصل والتجزئة وعدم الربط بين الادارات هو السائد في العمل في جهاز الشرطة حاليا.

12- العمل على تفعيل فرق العمل واللجان المساعدة للقيادة مع اعداد خطة تدريبية لتخريج قيادات عمل فاعلة وجديدة.