دراسة توصي بضرورة التنسيق وتبادل المعلومات بين دائرة الضريبة وهيئة الزكاة والتوافق على أنظمة وإجراءات تحصيل الزكاة

دراسة توصي بضرورة التنسيق وتبادل المعلومات بين دائرة الضريبة وهيئة الزكاة والتوافق على أنظمة وإجراءات تحصيل الزكاة
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير للباحث/ عبد الناصر نظير عبد الله مهنا، وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان: "واقع تطبيق قانون تنظيم الزكاة في فلسطين والاستراتيجية المقترحة" والتي عُقدت في قاعة المؤتمرات بجامعة الأقصى، يوم الخميس الموافق 03-03-2016، وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: د. علاء الدين عادل الرفاتي مشرفاً ورئيساً، و د. مازن إبراهيم نور الدين مناقشاً خارجياً، و د. محمد إبراهيم المدهون مناقشاً داخلياً.

 

وقد تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1- التعرف على واقع تطبيق قانون تنظيم الزكاة في فلسطين.

2- الكشف عن المعيقات والصعوبات التي تواجه تطبيق القانون في فلسطين.

3- التعرف على الفروق في استجابات أفراد العينة تجاه واقع تطبيق القانون تبعاً للمتغيرات (الجنس - العمر- المستوى التعليمي – المستوى الوظيفي - سنوات الخدمة).

4- صياغة استراتيجية تساهم في تفعيل تطبيق القانون بكفاءة وفاعلية.

 

وتوصلتِ الدراسةُ إلى مجموعةٍ من النتائج، أبرزها:

- أن تطبيق قانون تنظيم الزكاة في مراحله الأولى ولم يطبق بالدرجة المطلوبة، ولم يتم تفعيل دور الهيئة كجهة رسمية في تنظيم الزكاة تحصيلاً وصرفاً لتحقيق مقاصدها وإبراز أهميتها.

- أوجدت هيئة الزكاة نوعاً جيداً من الجودة في تقديم الخدمات للمستفيدين من أموال الزكاة، وأن هناك تحسناً محموداً في إدارة الهيئة خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.

- أن الهيئة لا تقوم بتطبيق القانون في تحصيل الزكاة من كافة مواردها بإلزامية الزكاة أو طوعيتها بالمستوى المطلوب، رغم أن حجم الأموال التي يمكن تحصيل الزكاة منها بتفعيل تطبيق القانون في جبرية الزكاة أو طوعيتها كبيرة ويمكن حصرها.

- أن هناك ضعف في الجوانب الإدارية للهيئة وأهمها عدم كفاية الفريق العامل بالهيئة من ذوي الكفاءات والتخصصات.

- أن هناك العديد من المعيقات والصعوبات التي تواجه تطبيق القانون منها الخاصة بفلسطين كدولة ومنها العامة والتي أهمها:

1- محدودية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

2- تعدد الجهات القائمة على تحصيل الأموال الزكوية والتصرف بها بخلاف الهيئة.

3- ضعف التنسيق وتبادل المعلومات بين دائرة الضريبة وهيئة الزكاة.

4- أن هناك ضعفاً في توحيد الجهود وتنظيم العلاقة بين الضريبة وهيئة الزكاة لتكون علاقة تكاملية عبر توحيد النصوص القانونية بشكل واضح وصريح وخصوصاً خصم الزكاة من الضريبة.

5- الضعف في آليات وإجراءات جمع البيانات الخاصة بموارد ومصارف الزكاة.

- لا يوجد استراتيجية معتمدة لدى الهيئة والتي على ضوئها قدمت الدراسة استراتيجية النمو والتوسع كاستراتيجية مقترحة للهيئة.

- أن أهم الحلول والمساهمات من وجه نظر المبحوثين المقترحة لتطبيق القانون بكفاءة وفاعلية هي تطبيق إلزامية الزكاة، والاهتمام بالجانب الإعلامي في تعريف الهيئة، ونشر الوعي الزكوي، وزيادة الفريق العامل بالهيئة.

 

وقد توصلتِ الدراسةُ الى جملةٍ من التوصيات، أبرزها:

أولاً: التوصيات الخاصة بالهيئة:

1- التأكيد على ضرورة تفعيل تطبيق قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني في فلسطين بكفاءة وفاعلية وفقاً لمعايير الحكم الرشيد المعمول بها في فلسطين.

2- ضرورة قيام الهيئة بتطبيق الإدارة الاستراتيجية عبر تنفيذ الاستراتيجية المقترحة لتحقيق أهدافها وأغراضها والتغلب على كافة المعيقات والصعوبات التي تواجه تطبيق القانون.

3- تفعيل دور الهيئة في تحصيل الزكاة وفق القانون بتطبيق إلزامية الزكاة وضمان حقوق المستفيدين من زكاة الدافعين لها من خلال الهيئة لتشجيعهم نحو مأسسة الزكاة.

4- ضرورة تفعيل دور الهيئة في تحصيل الزكاة من جميع مواردها وفق القانون بالتنسيق مع جهات الاختصاص الرسمية ذات العلاقة بتطبيق القانون.

 

ثانياً: التوصيات الخاصة بالحكومة:

1- ضرورة توحيد الجهود لتنظيم العلاقة بين ضريبة الدخل وهيئة الزكاة لتكون علاقة تكاملية عبر توحيد النصوص القانونية بشكل واضح وصريح.

2- ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات بين دائرة الضريبة وهيئة الزكاة والتوافق على أنظمة وإجراءات تحصيل الزكاة مما يؤدي إلى عدم ازدواجية العبء المالي على المكلف.

3- ضرورة التنسيق الجيد بين هيئة الزكاة وكلٍ من وزارة المالية والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بتطبيق القانون وتفعيل التعاون وتقديم الدعم الحكومي للهيئة.

4- دعم الهيئة في استيعاب الجهات المتعددة القائمة على تحصيل الأموال الزكوية والتصرف بها بخلاف الهيئة تحت مظلة هيئة الزكاة وفق نظام يحدد العلاقة وينظمها.

5- تشكيل لجنة من جهات الاختصاص بتطبيق القانون؛ للتنسيق مع الجهات الحكومية وذات الاختصاص بتطبيقه لتفعيل تطبيق القانون.