دراسة توصي بالعمل على تعزيز النهج القانوني الخاص بالاتحاد الأوروبي والذي يؤكد على ضرورة التمييز بين إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في التعاملات الاقتصادية

دراسة توصي بالعمل على تعزيز النهج القانوني الخاص بالاتحاد الأوروبي والذي يؤكد على ضرورة التمييز بين إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في التعاملات الاقتصادية
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير للباحث/ ماهر عبد العزيز أحمد المحروق، وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان: "موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية وتداعياته على العملية السلمية (2000-2014)" والتي عُقدت في قاعة المؤتمرات بجامعة الأقصى، يوم الخميس الموافق 24-12-2015، وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: د. أحمد جواد الوادية مشرفاً ورئيساً و د. عبير عبد الرحمن ثابت مناقشاً خارجياً، و أ. د. عبد الناصر محمد سرور مناقشاً داخلياً.

 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

- وجود تناقض في سياسة الاتحاد الأوروبي.

- إعلان الاتحاد الأوروبي تمسكه بمبادئ القانون الدولي.

- دور البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في دفع الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف إيجابية لصالح القضية الفلسطينية.

- الاتحاد الأوروبي عازم على تطبيق المعايير التي ينادي بها، وأهمها أنّ الاستيطان غير شرعي ويخالف القانون الدولي، وهو يعمل على التمييز ما بين إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية.

 

وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها:

- على القوى السياسية الفلسطينية والعربية والإسلامية الفاعلة في الاتحاد الأوروبي العمل على ردم الفجوة بين الإيديولوجيات المختلفة.

- العمل على تعزيز النهج القانوني الخاص بالاتحاد الأوروبي والذي يؤكد على ضرورة التمييز بين إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في التعاملات الاقتصادية.

- تعزيز النشاط الدبلوماسي الأوروبي في الأراضي الفلسطينية.

- الاهتمام بالرأي العام الأوروبي (خاصة تجاه مقاطعة المستوطنات).

- توجيه النقض للاتحاد الأوروبي عن أي مواقف صادره عنه تخالف القانون الدولي.

- إنشاء مراكز أبحاث فلسطينية أوروبية تعمل على ابتكار واستحداث أدوات ضغط سياسية، وقانونية، واقتصادية، وثقافية، وتزويد مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتلك الأدوات، حتى يتم استخدامها للضغط على إسرائيل دولياً.