دراسة توصي بضرورة إنشاء دائرة لنظم المعلومات الإدارية و مراجعة بعض نصوص قانون العمل الفلسطيني

دراسة توصي بضرورة إنشاء دائرة لنظم المعلومات الإدارية و مراجعة بعض نصوص قانون العمل الفلسطيني
طباعة تكبير الخط تصغير الخط
منحت أكاديمية الادارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الاقصى درجة الماجستير للباحثة ريم رمضان محمد الشريف تخصص القيادة والإدارة ، وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان :"واقع تمكين النساء العاملات بالمناصب الإدارية العليا بالمنظمات الأهلية غير الحكومية في قطاع غزة ". والتي عقدت في قاعة المؤتمرات – جامعة الأقصى، يوم الثلاثاء الموافق 21-07-2015وتكونت لجنة المناقشة كلاً من  أ. د. سناء إبراهيم أبو دقة مشرفاً ورئيساً، و د. محمد إبراهيم المدهــون مناقشاً داخلياً، و د. وسيم إسماعيل الهابيل مناقشاً خارجياً. هدفت هذه الدراسة التعرف على مستوى توافر معايير تمكين المرأة ومؤشرتها في وثائق المنظمات النسوية غير الحكومية، والتعرف على مستوى تمكين النساء العاملات بالمناصب الإدارية العليا. ومن أبرز نتائج الدراسةأن مستوى التمكين الموجود في الخطط الاستراتيجية كان بنسبة (81.6%) وأن التمكين الاجتماعي  هو أكثر أنواع التمكين توفراً في الخطط الاستراتيجية بوزن نسبي بلغ (92.9%)، وجاء في المرتبة الثانية التمكين الذاتي وبوزن نسبي(83.8%) ، ثم التمكين القانوني بوزن نسبي(83.8%)، ثم التمكين الإداري(79.3%)، ثم التمكين الاقتصادي بوزن نسبي(78.8%) ، وفي حين جاء في المرتبة الأخيرة بعد التمكين السياسي بوزن نسبي(72.2%). وأظهرت نتائج االدراسة أن مستوى التمكين الموجود في الخطط الاستراتيجية كان بنسبة (81.6%) وأن التمكين الاجتماعي  هو أكثر أنواع التمكين توفراً في الخطط الاستراتيجية بوزن نسبي بلغ (92.9%)، وجاء في المرتبة الثانية التمكين الذاتي وبوزن نسبي(83.8%) ، ثم التمكين القانوني بوزن نسبي(83.8%)، ثم التمكين الإداري(79.3%)، ثم التمكين الاقتصادي بوزن نسبي(78.8%) ، وفي حين جاء في المرتبة الأخيرة بعد التمكين السياسي بوزن نسبي(72.2%). وأوصت الدراسة بضرورة،   تعزيز وتحسين طرق إشراك مديرات المؤسسات في تصميم وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، ضرورة الاستمرار بتطبيق التخطيط الاستراتيجي من قبل المؤسسات النسوية، ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التخطيط الاستراتيجي بكل مراحلها، ضرورة إنشاء دائرة لنظم المعلومات الإدارية وتحديد مؤشرات الأداء الخاصة بها وقياسها من وقت لأخر، العمل على مراجعة بعض نصوص قانون العمل الفلسطيني لتغير الواقع وتحسين ظروف العمل.